در كلام او تصريح نشده بود به اينكه : و لو ولىّ اجازه دهد و . . . ما گفتيم : ظاهر اين عبارت ارادهء تعميم است و مىخواهد بفرمايد : عند الاصحاب عقد صبى مطلقا [ با اذن و بىاذن ولى ] باطل است ، ولى احتمال هم دارد كه منظور وى از نسبت بطلان عقد به اصحاب ، تنها در فرض عدم اذن ولى باشد نه مطلقا و روى همين احتمال تعبير به « يؤيّد » كرديم . : قوله : نعم : گرچه اجماعات منقول را با زحمت توجيه كرده و با مدّعاى مشهور وفق داديم ولى جا دارد كسى بگويد : با توجّه به آنهمه مخالفتها و ترديدهائى كه از سوى گروهى از اعاظم قدماء و متأخرين ، از قبيل محقّق و علّامه و فخر الدين و قاضى ابن براج و محقق اردبيلى و سرائر و مخصوصا محقق ثانى ذكر شد ، ديگر چه جاى ادّعاى اجماع است ؟ كدام اجماع ؟ اجماع خيالى بيش نيست . پس اين ضميمه هم از دست ما گرفته شد . [ نكته : چرا فرمود : خصوصا المحقق الثانى . . . ؟ علّت آنست كه : وى صحت و بطلان عقد صبى را بر مشروعيّت و عدم مشروعيّت افعال صبى مبتنى كرد . آنگاه اگرچه خود تمرينى بودن را اختيار كرد و حكم به بطلان عقد كرد ، ولى با توجه به اينكه مشهور اعمال صبى را شرعى مىدانند ، و صحت را هم بر شرعيّت مبتنى كرد ، پس بايد گفت : لازمهء كلام ايشان آنست كه : مشهور طرفدار صحت عقد صبى هستند ، و با وجود مخالفت مشهور به طريق اولى جاى ادّعاى اجماع نيست . ] : قوله : كيف كان : ولى در عين حال عقيدهء ما اينست كه : بايد به فتواى مشهور عمل كرد و به بطلان عقد صبى حكم كرد . [ البته از باب احتياط خواهد بود نه روى اصل و اساسى و دليلى ]